في مواجهة هذه الدعوات، تقول المفوضية الأوروبية إنها ملتزمة بمحاربة الانتهاكات التي تمس سيادة القانون.
بالنسبة لبعض البرلمانيين الأوروبيين فإن الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد وانتهاك الحرية الشخصية داخل دول الكتّل، إنما تكمن في تحديد سبل التمويل.
ويصر بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أنّ السبيل الكفيلة لمواجهة تلك التحديات و بالنظر إلى الميزانية طويلة الأجل وفي إطار صندوق التحفيز، ينبغي تفعيل آلية فعالة تربط بين مكافحة الفساد واحترام القيم الأساسية.
وفي حديث ليورونيوز، قال دانيال فرويند، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني: “عندما ينهار النظام السياسي الوطني أو يتم الاستيلاء عليه من قبل مجموعة من الأشخاص ممن يختلسون المال العام، ولهذا ينبغي إيجاد وسائل رادعة للتحقق من اموال دافعي الضرائب داخل دول الاتحاد الأوروبي تصرف في المكان الصحيح”.
وأضاف من جانب آخر أن الإجراء “يحتاج إلى التغيير وفي ترشيد الميزانيات خلال السنوات السبع المقبلة كجزء من حزمة التعافي من كورونا، نريد الآن أن تكون لدينا آلية محكمة تربط بين مكافحة الفساد واحترام الحقوق الأساسية و ضخ أموال المساعدات”.
مشككون
يعتقد المشككون في الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الأوروبي أنه ليس من حق المفوضية الأوروبية أو أعضاء البرلمان الأوروبي استخدام حكم القانون كسلاح سياسي ضد الحكومات المحافظة.
ويعتقدون أنه يجب تصويب المخالفات من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية. كريستيان تيرهيس، أحد أعضاء البرلمان الأوروبي والمشكك في المشروع الأوروبي يعتقد أن “على الاتحاد الأوروبي ألا يستخدم النقاش حول سيادة القانون كسلاح سياسي ضد الحكومات المحافظة” موضحا أن اللجوء إلى القانون هو الرطيق الناجعة للتعامل مع مختلف المخالفات.
ويقول تيرهيس: “يمكن لأي شخص أن يلحظ أن عملية فرض سيادة القانون داخل دول الاتحاد تخضع لأجندات سياسية. فبدلاً من سماع أصوات الخبراء والقضاة والمحامين والأساتذة الذين يدرسون القانون في الجامعات الأوروبية، نرى أو نسمع سياسيين يتحدثون عن سيادة، بكلام لا علاقة له أساسا وفي بعض الأحيان بمبادئ سيادة القانون”.
